غبار تورم بر دستاوردهای دولت سیزدهم | کارشناسان چه می گویند؟
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۴۴۸۰
به گزارش همشهری، با خروج تورم ماهانه در مرداد امسال از محدوده مورد انتظار سیاست‌گذار پولی، به نظر می‌رسد که اگر تغییر آهنگ ماهانه قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آینده بازهم در سطوح بالاتر از ۲ درصد نوسان کند، نرخ تورم نقطه به نقطه می‌تواند در پایان سال به کانال ۴۰ درصد باز گردد. این موضوع مسیر کاهش شاخص تورم در سال آینده را ناهموار می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار گزارش نرخ تورم مرداد در آستانه هفته دولت، این ابهام را ایجاد کرد که چرا با وجود همه دستاوردهای دولت سیزدهم، به ویژه در یک سال اخیر، همچنان اثر این دستاوردها بر سفره مردم کمتر مشاهده می‌شود؟ نکته‌ای که البته مقام معظم رهبری روز گذشته در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات وزیران هم به آن اشاره و تاکید کردند: با وجود کارهای اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ لازم است تورم نامطلوب ۲ رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم ، ثبات نرخ ارز و رشد تولید؛ به عنوان شاخص های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.
در پاستور چه می‌گذرد؟خروج نرخ تورم ماهانه از دامنه مجاز باعث شد تا آنها در نشست ویژه‌ای با حضور رئیس جمهور حاضر شوند تا نسبت به دلیل این اتفاق همفکری و چاره‌اندیشی کنند. احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با تایید برگزاری جلسه ویژه در پاستور با حضور ابراهیم رئیسی، اعلام کرد: بررسی‌های تیم اقتصادی دولت نشان میدهد، افزایش و رشد اجاره بها و مسکن سهم مهمی در روند تورم مرداد داشته است. به گفته وزیر اقتصاد، احتمالا در شهریور ماه نیز این مولفه در تورم ماهانه موثر باشد ولی از مهر ماه و پس از فروکش کردن تحولات مربوط به جابه جایی و نقل و انتقالات در حوزه مسکن، سهم این اجزا در تورم و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اجاره بها و قیمت مسکن در شاخص بهای مصرف کننده بالای ۳۰ درصدی سهم دارد و حتی افزایش جزئی در این مولفه می‌تواند به افزایش شاخص‌هایی مثل تورم ماهانه منجر شود. این موضوع در مرداد ماه سال جاری مشهود بود. به گفته خاندوزی، برآورد دولت این است که بعد از تخلیه آثار مربوط به مسکن و اجاره بها، از مهر تورم ماهانه به محدوده هدف گذاری شده باز می‌گردد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس: اثر آزادسازی منابع بر کاهش قیمت کالاهای اساسیدولت باید به گونه‌ای عمل کند که تاثیر اقدامات مثبتی که اخیرا در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی افتاده است را در شاخص‌های اقتصادی کشور و زندگی مردم ببینیم. در این زمینه، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران می‌تواند تاثیر بسزایی در بازار ارز و کاهش قیمت کالاهای اساسی داشته باشد. نکته مهم دیگری که بحث آن این‌روزها داغ است، قیمت حامل‌های انرژی است که اگر افزایش پیدا کند مسلما در قیمت کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود و شوک تورمی به دنبال خواهد داشت. هر چند به لحاظ اقتصادی اینکه ما بنزین را ارزان‌تر از آب تحویل مردم می‌دهیم، درست است اما زمانی می‌توانیم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دم بزنیم که حداقل خودروی استانداردی در اختیار مردم قرار دهیم و سطح دستمزد و حقوق را به سطح کشورهای حوزه خلیج‌فارس برسانیم. باید بپذیریم که از دلایل عمده هدررفت بنزین در کشور ما، مصرف بسیار بالای سوخت در خودروهای داخلی است که در مقایسه با خودروهای خارجی گاها ۳ برابر است. علاوه بر آن، تا سطح درآمدها به نقطه مقبولی نرسد صحبت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات ناگواری خواهد داشت. بر این اساس، امیدواریم دولت همانطور که تاکید کرده، قیمت حامل‌های انرژی را تغییر ندهد.
جعفر قادری، نماینده مجلس: خانه‌سازی دولت شتاب گیرداصلاح موضوعات اقتصادی زمان‌بر است؛ اما در این میان یک‌سری موانع وجود دارد که کارها را از سرعت می‌اندازد. دولت باید در رفع بوروکراسی اداری قاطع‌تر عمل کند چرا که برخی دستگاه‌ها که مجوزهای کلیدی و اساسی دستشان است کارها را قفل کرده‌اند. برای مثال، در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری کارها به کندی پیش می‌رود. در بخش مسکن، هرچند ما منابع مالی برای زیرساخت و تسهیلات نداریم اما طبق وعده‌ها باید ۴ میلیون زمین به مردم واگذار شود. همچنین، وزارت راه و شهرسازی باید در احداث شهرهای جدید خود سرعت عمل بیشتری داشته باشد. سازمان برنامه و بودجه هم از نهادهای موثری است که باید یک مقدار کارها را سرعت بدهد. در شهرداری‌ها هم نیاز است که یک انقلاب اتفاق بیفتد و صدور پروانه‌ها سرعت بگیرد. در حوزه نظارت، هم دستگاه‌های نظارتی باید در مواردی که مانع قانونی وجود ندارد با مردم تعامل و همراهی کنند تا کارها روی روال بیفتد و تحول و تحرک را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و زندگی مردم شاهد باشیم.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی: انتظارات تورمی را جدی بگیریداقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته، یک میانگین تورم بلندمدت ۲۰ درصد دارد که در ۵-۶ سال اخیر، به ۴۰ درصد و بالای آن هم رسیده. دولت برای مواجهه با تورم باید رویکرد بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته باشد. ابتدا باید به سراغ عوامل کوتاه‌مدت برویم. کنترل انتظارات تورمی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، فعال شدن دپیلماسی سیاسی و اقتصادی کشور، آزادسازی منابع ارزی و همچنین نظم‌بخشی به نظام بانکی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، انجمادزدایی منابع بانکی و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی ترازنامه‌ای بانک‌های بد از اقداماتی است که شاید بتواند تورم را امسال به کانال ۳۰ درصد هدایت کند. اما برای بلندمدت، اصلاح جدی ساختارهای تولیدی و بانکی و بودجه‌ای می‌تواند حلال مسئله تورم باشد. البته در برنامه هفتم هدفگذاری شده است که تا پایان برنامه، نرخ تورم به ۹.۵ درصد برسد یعنی دولت باید از ابتدای برنامه هفتم اصلاحات ساختاری را در اقتصاد انجام دهد که به تورم تک‌رقمی و ماندگار در پایان برنامه و سال‌های پس از آن ختم شود.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی: مهار تورم از مسیر کالاهای اساسیتورم مواد غذایی و آشامیدنی تابع شوک‌های پشت سر هم از سمت عرضه است که باعث می‌شود هزینه تمام‌شده افزایش یابد. راه اصلی کاهش اثرات تورم در این گروه، متنوع‌سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. ایران برای خرید کالاهای اساسی از کانالی استفاده می‌کند که کاملا در اختیار طرف آمریکایی است و هر وقت آمریکایی‌ها فشار ایجاد کنند ما با رشدهای قابل توجه قیمت گروه مواد غذایی و آشامیدنی به‌خصوص گوشت و مرغ مواجه خواهیم شد. همانطور که طرف آمریکایی در ابتدای تابستان امسال یکی از مبادی اصلی تسویه ما در آلمان را بست و منجر به رشد خیلی زیاد قیمت مرغ و گوشت شد. دولت در این حوزه یک‌سری کارها انجام داده که برخی مثل روابط با کنیا اثرگذار نیست؛ اما برخی دیگر مثل روابط با روسیه جدی‌تر است ولی به دلایلی نمی‌تواند کامل در این زمینه ورود کند و باید دنبال روش‌های دیگری باشد. اما مادامی که ما نتوانیم تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی را محقق کنیم عملا شانسی برای کنترل تورم گروه مواد غذایی و آشامیدنی نداریم و به این دلیل است که حتی زمانی مانند الان که تورم ماهانه کنترل شده باز مردم این موضوع را لمس نمی‌کنند چون بیشتر رشد گروه مواد غذایی و آشامیدنی را می‌بینند.
نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات منتخب در مرداد ۱۴۰۲ گوشت قرمز و سفید: ۷.۵ درصد چای، قوه و کاکائو: ۳.۴ درصد اجازه مسکن و حامل‌های انرژی: ۳.۳ درصد قند و شکر و شیرینی‌ها: ۲.۷ درصد هتل و رستوران: ۲.۷ درصد پوشاک و کفش: ۲.۵ درصد شاخص کل: ۲.۴ درصدنمودار: نرخ تورم ماهانه از مرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲
نمودار: نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد
۱۴۰۲
کد خبر 784907 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم دولت سیزدهم مواد غذایی و آشامیدنی قیمت حامل های انرژی کالاهای اساسی تورم ماهانه نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۴۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان